هدف پژوهش حاضر شناسایی فضا و خدمات شهری با قابلیت جمع سپاری در شهرداری اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه اماکن و خدمات شهرداری اصفهان و کلیه مسئولین برنامه ریزی شهرداری در سطح معاونت و سازمان ها بود. که به صورت هدفمند 70 نفر منتخب و به 7 پانل تخصصی 12 نفره به تفکیک هر معاونت، مشتکل از 2 نفر خبره در تحول سازمانی(اساتید دانشگاه)، 4 نفر متخصص حوزه فرایندی در شهرداری، 4 نفر مالک ستادی و 2 نفر مالک اجرایی، اختصاص یافتند. خبرگان تحول سازمانی و خبرگان حوزه فرایندی به صورت مشترک در کلیه پانل های تخصصی حضور یافتند. خدمات شهرداری اصفهان پس از بررسی در کمیته حقوقی با بهره گیری از فن دلفی و ضریب توافق کندال در گروه های تخصصی سه دور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اماکن و خدمات معاونت های شهرداری، معاونت عمران، معاون شهرسازی، معاونت مالی و معاونت برنامه ریزی قابلیت مردم سپاری نداشته و تنها فضا و خدمات سه معاونت خدمات شهری، معاونت فرهنگی و معاونت ترافیک به ترتیب با ضریب توافق کندال 0. 898، 0. 962، 0. 940 امکان مردم سپاری دارد. در حوزه خدمات شهری 12 خدمت، در حوزه فرهنگی7 خدمت و در حوزه ترافیک 2 خدمت با قابلیت مردم سپاری شناسایی شد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در راستای مردم سپاری خدمات شهرداری مورد بهره برداری قرار گیرد.

در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل قابل تفسیر است. درخصوص تخلفات بند الف ماده 46 بویژه موارد بندهای 3 الی 6 آن، کارفرما در فسخ پیمان مخیر است و باید با رعایت مصالح و منافع عمومی، بین فسخ پیمان و التزام به آن و مطالبه خسارت تصمیم بگیرد. همچنین چنانچه پیمانکار آمادگی خود را جهت جبران تأخیر ـ به طور مثال از طریق کار در شب موضوع ماده 25 ش.ع.پ ـ اعلام دارد  و اگر به تشخیص کارفرما، التزام پیمانکار به پیمان موجب جبران ضرر ناشی از تخلفات پیمانکار یا کاهش آن گردیده و به مراتب ضرر ناشی از فسخ از ضرر التزام به پیمان بیشتر باشدیا کارفرما با اقدام دیگری علیه پیمانکار ازجمله الزام به اجرای پیمان و مطالبه خسارت موجب کاهش ضرر گردیده که به مراتب از ضرر ناشی از فسخ کمتر بوده، با توجه به وحدت ملاک ماده 25 ش.ع.پ و استثنائی بودن فسخ، رعایت مصالح و منافع عمومی و از باب دفع ضرر اکثر به ضرر اقل و... حق فسخ کارفرما ساقط و زایل می شود.

پس از مهاجرت مسلمانان به مدینه، با تمهیدات پیامبر (ص)، انصار به یاری مهاجرین برخاستند و استقرار و اسکان آنان در کوتاه مدت حل شد؛ اما زندگی مسالمت آمیز آنان با مشرکان و یهودیان نیازمند تدابیری اساسی تر بود که به این مهم تحقق بخشید. تاکنون محققان درباره این پیمان نامه «پیمان نامه عمومی مدینه» پیامبر (ص) با انعقاد بسیار سخن گفته اند؛ ولی برخی مستشرقان در اصالت آن سخت تردید کردند. نوشتار حاضر پس از بررسی وثاقت راویان پیمان نامه، به کندوکار در آن از دیدگاه سیره نگاران، محدثان، مورخان و خاورشناسان برجسته پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که این پیمان نامه در حقیقت مشتمل بر دو قرارداد است: یکی پیمان نامه عمومی مدینه میان پیامبر، مسلمانان، مشرکان و صرفا یهودیان هم پیمان اوس و خزرج و دیگری پیمان نامه پیامبر (ص) با سه که هردو با فاصله ای نامعلوم «موادعه یهود» طایفه اصلی یهود مدینه، یعنی: بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه به نام در روزهای آغازین ورود آن حضرت به مدینه منعقد گردید. به نظر می رسد کاربرد کلمه یهود به طور عام در پیمان نامه عمومی، سبب خلط و ادغام پیمان نامه دوم در آن گردیده است.

در اغلب کشورها بخش دولتی ارایه دهنده خدمات سلامت، دچار چالش ها و کاستی های فراوانی بوده و از کارایی پایینی برخوردار است. یکی از راهکارهای اصلی حل معضلات نظام سلامت، واگذاری خدمات مختلف در قالب پیمان مدیریت می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تجارب کشورهای منتخب در خصوص به کارگیری پیمان مدیریت بود. همچنین در کنار آن به بیان اشکال مختلف عقد قرارداد، خدمات مورد قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، نحوه کنترل و پایش قراردادها و شیوه های پرداخت در پیمان های مدیریت پرداخته شد.پژوهش حاضر، از نوع مطالعه مروری بود که طی آن داده های مربوط به موضوع تحقیق از کشورهای منتخب (انگلستان، هند، نیوزیلند و ایران) با استفاده از پایگاه داده ای دانشگاه علوم پزشکی تهران، بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت جمع آوری شد. متغیرهای مطالعه شامل اشکال عقد قرارداد، خدمات تحت پوشش قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، شیوه های پرداخت در پیمان مدیریت و کنترل و پایش قراردادها بود. روش عمده ای که در کشورهای مورد مطالعه برای عقد قرارداد وجود دارد، واگذاری مدیریت (پیمان مدیریت) می باشد. در این روش، اختیار و مسوولیت مدیریت و اداره سازمان های بهداشت و درمان از دولت به یک موسسه خصوصی واگذار می شود تا این نهاد غیر دولتی، موسسه بهداشتی درمانی را اداره نموده و کلیه خدمات مورد نیاز را ارایه دهد. مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه بهداشت و درمان روز به روز در حال گسترش است. واگذاری مدیریتی یا پیمان مدیریت طی فرایند عقد قرارداد به بخش خصوصی، یکی از مهم ترین راه های کارامد برون سپاری خدمات سلامت است، ولی اثر بخشی آن نیازمند اعمال کنترل، پایش و نظارت دقیق و همچنین توسعه مستمر ظرفیت مدیریتی نتیجه بخش در قالب طراحی و تدوین قرارداد دقیق و همه جانبه می باشد تا از کارایی خدماتی که به این شکل ارایه می گردند، اطمینان حاصل شود.

تحقیق حاضر به منظور بررسی کارایی نسبی پیمان کاران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های خاکستری انجام شده است که با توجه به سطح وظایف و گستردگی ورودی و خروجی های پیمان کاران پروژه ها نسبت به تعیین ورودی ها و خروجی های کلیدی اقدام گردیده است. داده های خام مورد نیاز جهت مدل سازی از روش بررسی اسناد و مدارک سال 1388 گروه مپنا، گردآوری گردید و در قالب مدل تحلیل پوششی داده های خاکستری نسبت به حل مدل اقدام گردیده است. با مشخص شدن جواب مدل اولیه تعدادی از پیمان کاران که دارای کارایی نسبی صد در صد بودند انتخاب شده، پس از مشخص شدن پیمان کاران کارا، با استفاده از الگوریتمی جهت رتبه بندی کامل عملکرد پیمان کاران کارا انجام گردید. در مرحله آخر ارایه راهکارهای مناسب برای بالا بردن کارایی پیمان کاران ناکارا ارایه گردیده است.

سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار 2030یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارایه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تاکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.